شرط و شروط جدید بانک مرکزی برای فروش ارز اعلام شد/ جزییات
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۲۳۲۸
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به تغییر روش فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل " تامین نیازهای ضروری (کد۵۶)" از پرداخت مستقیم اسکناس به متقاضی به روش واریز به حساب ارزی متقاضی نزد بانک‌ها، مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه فروش اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری (کد ۵۶) به شرح زیر است:
۱ـ کلیه بانک‌ها مکلفند جهت فروش و پرداخت ارز بابت سرفصل تامین نیازهای ضروری (کد ۵۶) به صورت اسکناس، بنا به درخواست متقاضی نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی بدون اخذ موجودی اولیه با رعایت مقررات مربوط اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره ـ افتتاح حساب به درخواست وکیل متقاضی مجاز نمی‌باشد.
۲ـ پرداخت به صورت اسکناس از محل حساب ارزی موضوع این دستورالعمل صرفاً به صاحب حساب (اصیل) امکان‌پذیر است.
۳ـ حساب‌های مذکور صرفا به ارزهای دلار/یورو و با منشا اسکناس و جهت استفاده برای واریز اسکناس موضوع سرفصل تامین نیازهای ضروری (کد ۵۶) خواهد بود.
۴ـ برداشت اسکناس از حساب مذکور، صرفا پس از گذشت ۵ روز کاری پس از زمان واریز به حساب ارزی متقاضی (T+۵) امکان‌پذیر است. بانک‌ها مکلفند پس از دوره مذکور، نسبت به پرداخت اسکناس موضوع حساب‌های این دستورالعمل در هر زمان حسب درخواست مشتری اقدام نمایند.
۵ـ کارمزد برداشت از حساب به صورت اسکناس معادل ۵ درصد معادل ریالی مقدار برداشت است. نرخ تسعیر برابر با نرخ فروش اسکناس دلار/یورو سامانه معاملات الکترونیکی ارز به اضافه یک درصد در روز برداشت خواهد بود.
۶ـ دریافت هرگونه کارمزد از مشتری برای ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل به جز موارد تعیین شده در دستورالعمل، ممنوع است.
۷ـ حساب ارزی موضوع این دستورالعمل، باید حداقل به مدت شش ماه مفتوح بماند.
تبصره: حداقل موجودی لازم برای استمرار حساب ارزی موضوع این دستورالعمل ۱۰۰ دلار/یورو خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1750223منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ارز بازار طلا و ارز ارز تک نرخی دلار قیمت دلار موضوع این دستورالعمل تامین نیازهای ضروری صورت اسکناس حساب ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۲۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟